معلومة مهمة عن الإنذار العدلي

الانذار العدلي

الإنذار هو تنبيه يوجهه احد الأشخاص لشحص اخر قبل رفع الدعوى لتحذيره من مغبة رفع دعوى او الرغبة في رفع دعوى او شكوى وقبل أي اجراء قضائي .

الانذار قد يكون شفهي وقد يكون خطي .

الإنذار الخطي

أ- عدلي

قد يكون عدلي أي بواسطة كاتب العدل بالمحكمة المختصة ويتم تبليغه بواسطة المحضرين او بواسطة شركة خاصة بالتباليغ ويتم ارسال نسخة التبليغ على نسختين ويتم إعطاء المطلوب تبليغه نسخة من الإنذار ونسخة من التبليغ ويتم ارجاع النسخة الثاني مشروح عليها واقع التبليغ وهل تبلغ المطلوب تبليغه ام لا وكيفيه حصول التبليغ وهذه مهمة جدا لاثبات ان المطلوب تبليغه قد تم تبليغه فعلا واذا لم يتم تبليغه يجب إعادة تبليغه مرة أخرى او يتم تبليغه بالنشر ويجب مراجعة المحضرين او كاتب العدل لاستلام نسخة المنذرة .

ب- انذار خطي عرفي اما يكتبه الشخص او محاميه .

ج- في الواقع الالكتروني الحديث نشأ علم جديد في عالم الإنذارات ويشكل نوع جديد مستجد وهو التبليغ الالكتروني او بالوسائل الالكترونية او بواسطة الخلوي او المسجات او الايميل او مسج عادي .الخ .

وهذا النوع من الإنذارات او طريقة تبليغهم تثور مع التطور السريع لوسائل التطور وبالتالي لجأ الكثير من المتعاقدين لتحديد طرق التعامل بالانذار وتبليغه وتطوير طرق التبليغ والسرعة فيها وخصوصا ان اصبح المتعاقدان يكتبان شرطا واضحا لتسريع التقاضي اللاحق او المحتمل في بندين مهمين

1-عنوان واضح -موطن مختار-لا لبس فيه ولا غموض مذكور فيه العنوان -و -اللوكيشن-واسم الشارع ورقم العمارة والطابق واقرب معلم بحيث يسهل عمليه تبليغ أي انذار لاحق دون أي حق بالطعن بصحة العنوان من جهة ومن جهة أخرى حماية للطرف المطلوب تبليغه من التباليغ الوهمية على عناوين لا تعود له .

2-طرق التبليغ : اصبح من مستجدات الحياة الرقمية الاتفاق الخطي الموقع من الطرفين ان تكون طرق التبليغ بالوسائل الالكترونية وان تكون وتعتبر كانها تقوم مقام الأوراق الخطية الموقعة وانه لا مانع من التبليغ عبر الايميل المكتوب باعلى العقد اوالواتس اب او الماسنجر او .الخ ويوثق ذلك الحساب بالعقد خطيا .

ويستثنى من هذا البند بعض أنواع التباليغ التي نص عليها قانون خاص حصرا بانه يجب تبليغها عن طريق المحضر عدليا على سبيل الحصر .

ما هي القضايا التي تحتاج للإنذار وما هي القضايا التي لا تحتاج للإنذار ؟

1- كل قضية نص القانون العام او الخاص على وجوب توجيه انذار عدلي وجوبي ومثال ذلك :نص المادة 5من المالكين والمستاجرين والمادة 19منه .

2- القضايا العقدية : أي التعويض او الفسخ الناشيء عن المسؤولية العقدية او بفسخ العقد او المطالبة بالعطل او الضرر او بالبند الجزائي او تنفيذ العقد العيني او الالتزام بالمدد او بشروط العقد او .الخ وهذه اهم حالة .اي ان الأصل هو توجيه الإنذار كما ورد بالنص

المادة من القانون المدني 246

1. في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه.

المادة 361

لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون او في العقد.

عنوان مهم

الاعفاء من الإنذار

استثناءات مهمة من توجيه الإنذار العدلي -أي لاضرورة لتوجيه الإنذار العدلي

المادة 362

لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الآتية

1. اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين.

2. اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع .

3. اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك .

4. اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه .

الحالة الخامسة التي تعفي المتعاقد من توجيه الإنذار هو -وجود شرط بالعقد يعفي من توجيه الإنذار العدلي-بنص صريح وواضح اعفاء عاما شاملا او اعفاء لبعض أنواع المطالبات فقط .

وقد يتفق الفريقان على تحديد المدة او وقت الإنذار او مكانه او عنوانه او صيغته وهذه نقاط لا تخالف النظام العام وجائزة ومعمولا بها وقد ايدت محكمة التمييز الأردنية على جواز الاتفاق من الاعذار العدلي .

المادة 361

لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين ما 1-لم ينص على غير ذلك في القانون او 2-في العقد.

مع الجدير بالذكر والتذكير على ان هذا الاستثنار لا يطبق في الحالات التي يكون توجيه الإنذار مرتبط بالنظام العام ووجوبي .

الانذار العدلي