تقوم المطالبة بالتعويض على أركان يحددها القانون، ويستلزم إثباتها دراسة دقيقة للوقائع والبيّنات. ويتولى المكتب دراسة الأساس القانوني لمطالبات التعويض، سواء نشأت عن مسؤولية عقدية أو عن الفعل الضار.
ونعمل على تحديد عناصر الضرر وتوثيقها، وتقدير المطالبة على أسس قانونية واضحة، ومتابعة الإجراءات حتى الفصل فيها.
نطاق الخدمة
- 01دراسة الأساس القانوني لمطالبات التعويض
- 02تحديد عناصر الضرر وتوثيقها
- 03مراجعة البيّنات والتقارير والمستندات ذات الصلة
- 04متابعة دعاوى التعويض والإجراءات المتصلة بها
يُحدَّد الإجراء القانوني المناسب بعد دراسة وقائع كل حالة ومستنداتها، ولا يُعدّ هذا المحتوى استشارة قانونية.