تنظم التشريعات العمالية علاقة العمل وتحدد حقوق طرفيها والتزاماتهما. ويقدّم المكتب خدماته لأصحاب العمل والعاملين على حد سواء، في دراسة عقود العمل، ومعالجة النزاعات الناشئة عنها، والمطالبات المتعلقة بالحقوق العمالية.
ونولي اهتماماً خاصاً بحالات إنهاء علاقة العمل، ودراسة مدى مشروعيته وما يترتب عليه من آثار وحقوق وفق أحكام القانون.
نطاق الخدمة
- 01صياغة عقود العمل والأنظمة الداخلية ومراجعتها
- 02متابعة المطالبات المتعلقة بالحقوق العمالية
- 03دراسة حالات إنهاء علاقة العمل وآثارها
- 04متابعة النزاعات العمالية أمام الجهات المختصة
يُحدَّد الإجراء القانوني المناسب بعد دراسة وقائع كل حالة ومستنداتها، ولا يُعدّ هذا المحتوى استشارة قانونية.