تخضع العلاقة الإيجارية لأحكام تشريعية خاصة تنظم حقوق كل من المالك والمستأجر والتزاماتهما. ويقدّم المكتب خدماته في دراسة عقود الإيجار، ومعالجة النزاعات الناشئة عنها، ومتابعة إجراءات المطالبة بالأجور أو الإخلاء وفق الأسباب والإجراءات التي يحددها القانون.
كما نتولى دراسة النزاعات العقارية المختلفة، وتقديم الرأي القانوني بشأنها، ومتابعة إجراءاتها أمام الجهات المختصة.
نطاق الخدمة
- 01صياغة عقود الإيجار ومراجعتها
- 02متابعة نزاعات المالكين والمستأجرين
- 03إجراءات المطالبة بالإخلاء وفق أسبابه القانونية
- 04المطالبة بالأجور والبدلات المستحقة
- 05دراسة النزاعات العقارية وتقديم الرأي القانوني
يُحدَّد الإجراء القانوني المناسب بعد دراسة وقائع كل حالة ومستنداتها، ولا يُعدّ هذا المحتوى استشارة قانونية.