جواب على الاستئناف في رد الاعتراض شكلاً

اقدم لكم هذا الجواب المهم على الاستئناف لوجود نقطة خطيرة تتعلق بالاعتراض وشكلية تقديمه حسب التعديلات الاخيرة على قانون محاكم الصلح

لدى محكمة بداية حقوق دمشق بصفتها الاستئنافية الموقرة

المجاوب :المحامي

المجاوب عليه

موضوع الجواب :جواب على الاستئناف المقدم على الدعوى 2/2018تاريخ والمتضمن رد الاعتراض شكلا .

وقائع الجواب

سادتي اصحاب الشرف

ان هذا الاستئناف مردود شكلا قبل البت في موضوع الاستئناف كونه مقدم خارج المدة القانونية ودون تقديم معذرة مشروعة خطية ودون ان يقدم وكيل المستانف –جوابه على الدعوى ودفوعه وبيناته وقائمة بالبينات –حسب التعديل القانوني الجديد لقانون محاكم الصلح لسنة 2017 وبالتالي فهو حري بالرد الشكلي .(حيث نصت المادة 9على : ب- 1- في الدعاوى التي تصل قيمتها الى الف دينار فأكثر ، يجب على المعترض (المدعى عليه) ان يجيب في لائحة اعتراضه على بنود لائحة الدعوى ، وان يرفق بها ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه ، اضافة الى طلباته وبيناته الدفاعية ، وفق ما تقتضيه الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون.)

(ج- إذا لم يقدّم الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يحضر المعترض أو وكيله في الجلسة المعينة لسماع الاعتراض دون معذرة مشروعة أو حضر ولم يثبت المعذرة المشروعة لغيابه وفق ما يقتضيه البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة. فتقرر المحكمة رد الاعتراض شكلا.)

وبالتناوب فإن المجاوب يجيب

1-لا يسلم المجاوب بما اورده المستانف في البند الاول حيث طعن ان المحكمة حرمت المستانف من جوابه واعتراضاته فقط ولم يدع وجود بينة ّ! والاهم ان الجواب والبينة والدفوع تقدم شكلا مع لائحة الاعتراض اذا قيمة الدعوى الف دينار كما هو حال بينتنا ودعوانا وبالتالي وحيث انه لم يقدم تلك البينة واللائحة مع الاعتراض فهو حري بالرد.

2-لايسلم المجاوب بالبند الثاني من لائحة الاستئناف ويستغرب من الزميل اثارة مثل هذا العذر –ولا يعتد بالجهل بالقانون وان حضوره غير جائز اصلا امام محاكم الصلح وسواء كان يعلم ام لا فلايوجد لديه أي بينة تثبت سداد أي مبلغ من اتعاب المحاماه موضوع الدعوى ولو كان يمتلكها لقام بتقديمها كون جميع العلاقة بين الطرفين كان يحكمها اتفاقية خطية ووصولات دفع خطية ان وجدت ولا يجوز للوكيل اثارة مثل هذه النقطة التي تشكك بزميله بدون بينة خطية !

3-لايسلم المجاوب بما جاء بالبند الثالث من لائحة الدعوى بان محكمة الصلح خالفت القانون حيث لم يطلب المجاوب اليمين الحاسمة امامها ولا يجوز طلب اليمين امام محكمة الاستئناف كون نظر الاستئناف بحكم القانون تدقيقا وبالتناوب فان اتفاقية الاتعاب لاتجيز طلب اليمين وهي البينة المعتبرة على فصل الدعوى وان المبادىء الاساسية في علم الاثبات تنقل عبىء الاثبات على المدين اذا لم ينكر توقيعه على سند الدين وبالتالي وبحكم القانون لنقابة المحامين فان الموكل مدين بالاتعاب بمجرد التوكيل وحيث صالح على كامل قيمة الدعوى فهو المكلف باثبات الوفاء وهو من يدعيه وهو المنكر أي انكر استحقاق المحامي لاتعابه !

نقطة مهمة

ان توجيه اليمين ينعقد على فرض الصحة عندما يقدم المستانف جوابه ويعلن موقفه ما هي وجهة نظره في الدعوى وهل المحامي محق في طلبه ومن نظر لائحة الاستئناف فلا يوجد فيها دفوع للمدعى عليه وهي نوعان

اما دفع بالوفاء أي ان المستانف سدد للمحامي الاتعاب او الدفع بعدم الاستحقاق وهذه مكفولة للمحامي بمجرد اثبات التوكيل واثبات قيام الموكل بالمصالحة على الدعوى بموجب نص قانون المحامين وطالما لم يقدم المستانف ماهو حقيقة دفعه لدعوى المدعى وترك الامر مرسلا ولم يبين طبيعة اليمين ولم يبين الغاية من طلب البينات او ماذا ستثبت وبالتالي حري رد الدعوى وجميع بنود الاستئناف .

واخيرا

ان هذه الدعوى مستعجلة بحكم اهيتها وتطبق عليها قواعد الاستئناف المستعجل بموجب التعديل على قانون محاكم الصلح .

الطلب :يلتمس المجاوب من المحكمة الموقرة

1-قبول الجواب شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية .

2-رد الاستئناف شكلا وموضوعا للاسباب السابقة ولاي سبب تراه عدالتكم وتاييد القرار المستانف والحكم بالمبلغ المدعى به مع الفوائد القانونيةوتضمين المستانف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تعليقاتكم ومناقشتكم ومعارضتكم موضع ترحيبنا

لتعم الفائدة

078٢٢١١٢٢١/