عدم وجود تاريخ على الوكالة وثبوت سفر الموكل

الحكم رقم 5978 لسنة 2020 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

وعن أسباب التمييز

وعن أسباب التمييز من الثاني وحتى السابع والتي ينعى فيها المميز على محكمة الاستئناف خطأها باعتبار وكالة المميز ضدها (المدعية) صحيحة .

وفي ذلك نجد ومن الرجوع إلى الوكالة الخاصة المقدمة بها الدعوى والمعطاة للمحامي الاستاذ محمد فإنها موقعة منه دون بيان تاريخ لها مع إن الوكالة مدفوع عنها رسم الإبراز بتاريخ 20/5/2018 ومن الرجوع إلى حركات دخول الموكل إلى الأردن وخروجه يتضح أنه وبتاريخ 20/5/2018 كان مغادراً أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ولم يكن موجوداً فيها وحيث إن الوكالة المعطاة من قبل الموكل إلى لوكيل المحامي الأستاذ محمد خلت من تاريخ للوكالة وإن من صلاحية إعطاء الوكيل الحق بإجراء التصرفات نيابة عن الموكل تحدد من قبل الموكل وليس للوكيل إلا التصديق على صحة توقيع الموكل وحيث إن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى خلت من تاريخ تحريرها وإن اعتبار تاريخ دفع رسم ابرازها في 20/5/2018 يشير إلى أن الموكل خارج البلاد فإنه وفق ما استقر عليه قضاء محكمتنا فإن التصديق على الوكالة محصور ضمن إقليم الدولة ولا يتجاوزها إلى الخارج وحيث إن محكمة الاستئناف قد نحت منحنى آخر فيكون قرارها المطعون فيه حقيقاً بالنقض وأسباب التمييز ترد عليه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني ).

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة استئناف إربد تحت الرقم 2914/2020 وبعد استكمالها إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 28/10/2020 حكمها وجاهياً والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها الجهة المستأنف عليها عن هذه المرحلة ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه بهذا التمييز بتاريخ 25/11/2020 ضمن المدة القانونية وطلب قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع عرض الدعوى على هيئة عامة لاختلاف الاجتهادات القضائية و / أو نقض القرار المميز وبتاريخ 29/11/2020 تبلغ وكيل المميز ضده لائحة التمييز وقدم لائحة جوابية بتاريخ 29/11/2020 ضمن المدة القانونية طلب قبولها شكلاً وفي الموضوع رد التمييز.

وفي الرد على أسباب التمييز

وعن السبب السابع من أسباب التمييز وحاصله (لأي سبب تــــــــــــــــــــــراه عدالة محكمتكم ).

وفي ذلك نجد أن مثل هذا السبب غير مقبول إثارته لدى هذه المحكمة إذ ليس لها وبحكم حيادتها وطبيعتها إيجاد أسباب طعن لفرقاء الدعوى مما يتعين الالتفات عن هذا السبب .

وعن الأسباب الأول والثاني والخامس من أسباب التمييز وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف باعتمادها اجتهادات قضائية في رد الدعوى والتي لا تنطبق على هذه الدعوى واعتبارها أن وكالة وكيل المدعية لا تخوله إقامة الدعوى حيث إن الموكل كان خارج البلاد بتاريخ ثبوت تاريخ الوكالة.

وفي ذلك نجد أن محكمتنا كانت وبتاريخ 16/6/2020 وبقرارها رقم 1987/2020 قد أعادت أوراق هذه الدعوى إلى محكمة استئناف إربد منقوضة استناداً إلى أن الوكالة الخاصة المقامة فيها الدعوى والمعطاة للمحامي الأستاذ محمد المطالقة فإنها موقعة دون بيان تاريخ لها مع أن الوكالة مدفوع عنها رسم الإبراز بتاريخ 20/5/2018 .

وأنه ومن الرجوع إلى حركات دخول الموكل إلى الأردن وخروجه مرفق كتاب إدارة الإقامة والحدود المحفوظ ضمن حافظة مستندات المدعى عليه رقم 13/18/سجلات/36540 تاريخ 10 تموز 2018 يتضح أنه وبتاريخ 20/5/2018 كان خارج البلاد ولم يكن موجوداً فيها وحيث إن الوكالة المعطاة من قبل الموكل للوكيل المحامي الأستاذ محمد خلت من تاريخ الوكالة وإن من صلاحية إعطاء الوكيل الحق بإجراء التصرفات نيابة عن الموكل وتحدد من قبل الموكل وليس للوكيل إلا التصديق على صحة توقيع الموكل .

وحيث إن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى خلت من تاريخ تحريرها وأن تاريخ دفع رسم إبرازها وتقديمها للمحكمة كان بتاريخ 20/5/2018 والثابت أن الموكل كان بهذا التاريخ خارج البلاد فإنه ووفق ما استقر عليه قضاء محكمتنا فإن التصديق على الوكالة محصور ضمن إقليم الدولة ولا يتجاوزها إلى الخارج وأن العبرة هي للتاريخ الثابت بالوكالة وهو تاريخ دفع الرسوم عنها والذي ثبت أنه بذلك التاريخ كان خارج البلاد وعليه تكون الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها وبالتالي مستوجبة للرد وتكون محكمة الاستئناف إذ توصلت لهذه النتيجة يكون قرارها المطعون فيه واقعاً في محله وموافقاً للقانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات الصادرة عن محكمتنا ومنها انظر (القرار رقم 1909/2010 هيئة عامة و 2001/2014 و 1792/2017 و 696/2005 و 3766/2004) مما يتعين رد هذه الأسباب لعدم ورودها على الحكم المطعون فيه.

وحيث توصلت محكمتنا لهذه النتيجة فإنه لم يعد من حاجة للرد على باقي أسباب التمييز لانعدام الخصومة وتقديم الدعوى ممن لا يملك حق تقديمها مما يتعين الالتفات عنها .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد التمييز موضوعاً وتأييد الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

تاريخ الوكالة

عدم وجود تاريخ على الوكالة