التبليغ بالوسائل الإلكترونية وأثره القانوني

تبليغ المحامي

التبليغ الالكتروني واثره القانوني

من قرار محكمة التميييز الموقره رقم 2020/5031 بصفتها الحقوقيه الموقره

وعن الاسباب من الاول ولغاية الثالث ومؤداها تخطئة محكمة الاستئناف باجراء محاكمة المستانف بمثابة الوجاهي بالرغم من عدم تبليغة بشكل اصولي وقانوني لجلسات المحاكمه وان المحكمة لم تنتظره الوقت الكافي ولم تتح له الفرصه لتقديم بيناته و دفوعه ..

وفي ذلك نجد انه قد جرت محاكمة المميز امام محكمة الاستئناف بمقابة الوجاهي استنادا الى تبليغ تم لوكيله بالوسائل الالكترونيه بجلسة 10/6/20220

وبالرجوع الى احكام المواد ( 7 و 8 و 9 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه فقد رتب المشرع طرق التبليغ بتسليمها للمطلوب تبليغه اينما وجد او بواسطة وكيله القانوني حال تعذر التبليغ على هذه الصوره فانه يصيح التبليغ في موطن المطلوب تبليغه او محل عمله او الى وكيله او مستخدمه او من يكون ساكنا معه من الاصول و الفروع او الازواج او الاخوه و الاخوات وفي حال لم يجد المحضر من يصح تسليمه الاوراق المطلوب تبليغها او امتنع من وجد من المذكورين عن التوقيع وجب على المحضر اجراء التبليغ بالالصاق على الباب الخارجي او في مكان ظاهر للعيان بحضور شاهد واحد على الاقل وبموجب احكام الفقره (1/ب ) من الماده 7 من القانون وهي الفقره المستحدثه بموجب القانون رقم ( 31 ) لسنة 2017 المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنيه فقد نصت على جواز اجراء التبيلغ بالوسائل الالكترونيه في حال تعذر التبيليغ بارسال اشعار موجز للمطلوب تبليغه بواسطة الهاتف الخلوي او اي وسيله الكترونيه اخرى و يتم التحقق من صحة ارسال الاشعار باي طريفة تراها المحكمة مناسبه .

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اعتمدت التبليغ الذي تم لوكيل المميز برسالة نصيه وقررت اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي دون اتباع طرق التبليغ وفق ما نصت عليه احكام المادتين ( 7 و 8 ) من القانون و بالتراتيبيه المشار اليها هو اجراء باطل و سابق لاوانه ولا يرتب اي اثر سندا الى احكام الماده ( 16 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه ويكون معه القرار المميز مستوجبا للنقض .

وتاسيسا على ما تقدم و دون الحاجه للتعرض الى باقي اسباب الطعن في هذه المرحله نقرر نقض الحكم المميز واعادة الاوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني

قرار صدر بتاريخ 26/11/2020