البائع الذي أقرّ بقبض الثمن ولم يقبضه: هل يرفع دعوى؟

مثال .شخص باع شقة او سيارة وكتب انه استلم قيمة السيارة وتنازل ولكن المشتري لم يدفع ثمنها رغم انه كتب بالعقد انه استلم الثمن فهل يجوزله رفع دعوى ؟

قرار قمة بالعدالة والانصاف .جميل تطبيق روح القانون.

*(قرار هيئة خماسية) من منشورات قسطاس*

1- انه من المقرر بنص المادة (4/158) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه يتوجب على الهيئة التي تقوم بتلاوة الإجراءات السابقة أن يصدر الحكم باسمها.

2- ان الوكالة هي عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم ويشترط لصحته أن يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة كما أن المشرع قد حدد الالتزامات المفروضة بمقتضاه على كل من الموكل والوكيل وأوجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا أجر وعليه أن يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت بأجر كما اعتبر المشرع أن المبالغ التي يقبضها الوكيل بموجب هذا العقد يحكم الوديعة

3- حيث إن المدعى عليها (المميزة) قدمت دفعاً مفاده بأنها لم تقبض المبلغ الوارد في عقد البيع وأن المدعية (المميز ضدها على علم بذلك وأنها تنازلت عن العقار دون قبض أي مبالغ وطلبت إثبات هذا الدفع بالبيئة الشخصية، وحيث أن الاجتهاد القضائي استقر على أن السندات التي يُنظمها أصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها ينحصر العمل فيها وفق ما تقضي بذلك المادة (1/6/ب) من قانون البينات في التاريخ والتوقيع فقط وأما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فتعتبر صحيحة حتى يقوم الدليل على ما يُخالفها والمقصود بذلك أن البيانات التي يوردها أصحاب العلاقة أمام الموظف الرسمي المختص ومنها الثمن المسمى بالعقود وقبض الثمن فإن هذه البيانات لم يقم الموظف المختص بالتأكد من صحتها حال تنظيم السند لذلك تعتبر صحيحة حتى يقوم الدليل على عكسها ويجوز إثبات عكسها بطرق الإثبات كافة ومنها البينة الشخصية.

4- أنه من الجائز سماع البيئة الشخصية على الظروف التي أحاطت بتنظيم سند الوكالة موضوع الدعوى وعلاقة ذلك بعقد البيع وصورة سند الإقرار وواقعة قبض الثمن وفقا لمؤدى نصي الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة (30) من قانون البينات كون دفاع المميزة دفاعاً جوهريا من شأنه بحال ثبوته أن يُغيّر وجهة الرأي في الدعوى مما يجعل قرار محكمة الاستئناف بعدم إجازة سماع البينة الشخصية للمميزة واقعا في غير محله، وقد كان يتعين عليها إجازة سماع هذه البيئة ومن ثم وزنها وتقدير قيمتها الثبوتية مع باقي البينات المُقدَّمة في الدعوى، وحيث إنها لم تفعل فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون وما تبديه المميزة بهذه الأسباب يرد عليه ويوجب نقضه.

الحكم رقم 4074 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق (هيئة خماسية) صادر برئاسة القاضي حابس العبداللات بتاريخ 17/7/2024 من منشورات قسطاس

https://qistas.com/ar/decs/info/17365944/2?sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1&stype=1&ex=&vmode=1