بيت السكن في قانون التنفيذ ومدى جواز بيعه

ان المشرع لم يعرف بيت السكن ولم يبين المقصود منه لكن برجوعنا الى نص المادة 142 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبدلالة المادة 115 من قانون التنفيذ التي نصت على تطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في قانون التنفيذ نجد ان المشرع قد استثنى في المادة 142 من قانون اصول المحاكمات المدنية اموال من الحجز وقد كان من بين هذه الاموال وفقا للفقره الثانيه من تلك المادة بيت السكن الضروري للمدين وعياله لاجل ذلك وامام عدم وجود تعريف واضح ودقيق لبيت السكن لا بد من الوقوف على حكمة النص والبحث عن قصد المشرع من استثناء بيت السكن من البيع في قانون التنفيذ ومن الحجز والبيع في قانون اصول المحاكمات المدنية.

اذ يلاحظ من نص المادة 28 من قانون التنفيذ ان المقصود بعبارة البيت الذي يسكنه المدين هو البيت الذي يقيم فيه المدين اقامة ثابته مستقره ومستمره ودون اي انقطاع وهذه الديمومه تستفاد من عبارة يسكنه المدين الواردة في نص المادة 28 من قانون التنفيذ فالمشرع قصد من هذه العباره الاقامه الدائمه وليست المؤقته وهذا هو الشرط الاول يضاف الى ذلك ايضا فان هنالك شرطا اخر لاستثناء بيت السكن من البيع وهو ان يكون هذا البيت ضروريا للمدين وعياله وليس هناك اي ماوى اخر للمدين وعياله للسكن فيه وانه وبدونه سوف يصبح المدين بدون ماوى.

وعليه وبناء على هذين الشرطين وعلى ضوء الحكمه من النص والبحث عن قصد المشرع يمكن تعريف بيت السكن بانهالبيت الذي يقيم فيه المدين او عياله اقامه ثابته ومستقره ومستمره ويكون ضروريا للمدين او عياله والذي يكفي لسكنى المدين او عياله وان المدين او عياله سوف يصبحون بدون ماوى بدونه.

فاذا ثبت مثلا من خلال البينة الشخصية ان المدين وعياله يقيمون في خارج البلاد وان المدين عندما ياتي الى الاردن من الخارج يقيم في الشقه التي يملكها في الاردن فترة قصيرة فاذ ذلك يجعل تعريف بيت السكن لا ينطبق على الشقه التي يملكها المدين في الاردن ولا تتوافر فيها شروط بيت السكن الذي استثناه المشرع من البيع في المادة 28 من قانون التنفيذ.

وهذا ما اتجهت اليه محكمه الاستئناف في العديد من قرارتها.

المحامية المتدربةحنين أبوغريقانه | ⚖️