إنكار التوقيع أو الخط أمام القضاء: المضاهاة والاستكتاب

انكار التوقيع او الخط المعتبر امام القضاء.

المضاهاة الاستكتاب

تمييز حقوق رقم 4474-2020 تاريخ 26-11-2020

ان الانكار المعتبر قانوناً والذي يتعين معه اجراء الخبرة الفنية هو الانكار الواقع على ما هو منسوب للمدعى عليه من توقيع وفي معرض الاجابة على لائحة الدعوى ويكون امام المحكمة المختصة.

للتوضيح

مبرز السند

هو الشخص الذي قدم او طلب بينة خطية تتضمن مستند او ورقة او عقد او مبدأ ثبوت بالكتابة يحمل

١.خطا

2 او توقيعا

٣.او خطا وتوقيعا

ينسبه للخصم وسيحتج هذا المبرز على خصمه هذا المستند وسيعتبر حجة على الخصم.

وقد يكون مبرز السند هو المدعي او المدعى عليه.

المبرز ضده السند

وهو الخصم الذي ينسب اليه خط او توقيع على مستند عادي ويحق له في ال السند العادي ان ينكر خطه او توقيعه او خطه وتوقيعه معا حسب الحالة.وقد يكون مدعي او مدعى عليه.

ويجب على المبرز ضده ان يقوم فورا بما يلي

1.انكار الخط او التوقيع.

٢.انكار التوقيع او الخط على المحضر مباشرة او في لائحته الجوابية واو مذكرة دفوعه واعتراضاته على بينات خصمه.

٣.يجب ان يكون الانكار علنيا وواصحا وصريحا لا يقبل التأويل او التفسير والا بطل الانكار. وهنا قد يقع بعض الخصوم ببطلان الانكار كأن يقول بعبارات غير واضحة انه ينكر التوقيع كأن يقول لست متذكرا او لا اعلم ان التوقيع لي ام لا. وهذا ما اكذته م التمييز مرارا!

يتوجب على مبرز السند او محاميه ان يطلب فورا وفور انكار الخصم للخط او التوقيع بطلب الخبرة الفنية لإجراء المضاهاه واو الإستكتاب للمبرز ضده السند.

المضاهاه

هي قيام الخبير بمقارنة توقيع او خط منكر السند بأوراق اخرى تعود للمنكر مثل الوكالات او من البنك او من عقود اخرى او من الاحوال المدنية. الخ. ويقارن الخبير بين تلك الاوراق وبين السند المبرز بالدعوى.

الاستكتاب :هو قيام الخبير بالطلب من منكر السند ان يقوم بالكتابة امامه على اوراق بخطه وتوقيعه عدة اسطر وعبارات وتواقيع يسطرها امامه وبكلتا يديه وبوضعيات مختلفة قائما وجالسا. ويقارن الخبير خطه وتوقيعه بالمستند المبرز في الدعوى ويكتب تقريره.

نتيجة التقرير المتوقعه

ا. يقرر الخبير ان الخط والتوقيع يعودان للمنكر.

أثر ذلك

_هنا يثبت لمبرز السند الحق المدعى به في السند سواء كان طلبا او دفعا.

ويسقط حق المنكر بالاحتاج بالسند ويسقط حقه بتقديم اي بينة تناقض هذا المستند ومثال ذلك :ان يقوم المدين بانكار توقيعه على الكمبيالة وبعد ثبوت التوقيع قام بطلب تحليف اليمين الحاسمة لاثبات انه قام بتسديد الدين وهنا سترد المحكمة هذا الطلب للتناقض.

٢.قد يقرر الخبير ان الخط والتوقيع لا يعودان للمنكر. وهنا يسقط الاحتجاج بالسند ولا يعتبر ببنة بالدعوى ولكن يجب الوقوف على ٣حالات مهمة يحصل الخلط بها

1.التوقيع على بياض

اذا انكرت الخط ولم تنكر التوقيع على الكمبيالة فسيقوم القاضي بالزامك بقيمتها سواء ثبت الخط ام لم يثبت.اذا ثبت التوقيع.

2.في القصايا الجزائية يجب على المشتكي طلب الخبرة اذا انكر المشتكى عليه انكار خطه او توقيعه على الشيك ويجب ان يثبت كلا الامرين وهو الخط والتوقيع انه يعود للمشتكى عليه وهنا لنا وقفه حيث يجوز اثبات ان كتابة الشيك كانت سابقة للتوقيع وان المنكر قرأ الشيك وقام بتوقيعه. والخبرة واجبة للطلب فورا من المشتكي والا سقط حقه بالشيك!

مهم جدا

يجوز للخصوم ان يطلبوا بينات تعزز اثبات الخط او التوقيع او طلب الشهود قبل اجراء الخبرة وان يطلبو ان يستعيين الخبراء ويستمعو للشهود قبل اجراء الخبرة حول الظروف التي احاطت بكتابة السند وتوقيعه ويجوز اثبات الخط بالبينة الفنية او الشخصية. سندا لقانون الاصول.

يتحمل مبرز السند تكاليف الخبرة وتكاليف تصوير الملف للخبير ويعود على الطرف الخاسر بالمصاريف بنهاية الدعوى.

يجب سؤال موكلك وخصوصا التجار والشركات قبل رفع الدعوى هل قام قام الخصم بكتابة الشيك امام موكلك وتوقيعه امامه ام لا؟ لان ذلك سيحدد نوع الدعوى التي سيتم تقديمها امام القضاء.

انصح باستشارة بعض الخبراء قبل تقجيم بعض المذكرات للاعتراض على الخبرة.

انكار الخط و التوقيع

المضاهاة

الاستكتاب

بينات

قانون