بطلان تأجير سيارتك الخصوصي

بطلان كمبيالات شيكات التاجير

هل يجوز تاجير او تضمين سيارة خصوصي ؟

هل يجوز لي المطالبة باجورها ان قمت بتاجيرها ؟

الجواب

ان تاجير سيارتك الخاصة -خصوصي-نمرة بيضاء يعتبر من حيث المبدأ جريمة -مخالفة قانونية -ستعاقب عليها بالحبس وبالغرامة ايضا وبالتالي فان عملية التاجير باطلة واذا تقرر بالقانون هذا البطلان الواضح بصريح النص فإنه يترتب عليه الامور الخطيرة التالية

1-لايحق للمؤجر الممطالبة بقيمة الاجور -او بدل قيمة الضمان-من المستاجر وسترد الدعوى التي يرفعها المؤجرضد المستأجر بدل استعمال المستاجر للسيارة سواء بعقد او بغيره .

2-ابطال الكمبيالة او الشيك او الورقة التي تم بموجبها توقيع الكمبيالة من المستاجر للمؤجر لان بطلان الشيء يبطل ما في ضمنه واذا بطل اصل العقد يبطل اي شيكات او كمبيالات تم توقيعها تامينا لتلك الاجور .

3-الشيكات البنكية الموقعة حسب الاصول اذا تم رفع شكوى جزائية بها ستتم معاقبة الساحب .

4-اذا تبين ان المستاجر للسيارة قام باي اضرار او حوادث او تدمير كلي او جزئي للسيارة فيترتب على المالك رفع دعوى مستقلة وعمل كشف مستعجل من قبل المحكمة على السيارة لتقدير الضرر ووصف الاضرار من خبير .

((قرار محكمة التمييز الاردنية /مدني رقم 4455/2014 (هيئة عامة) تاريخ 20/4/2015

منشورات مركز عدالة

1. إذا كان موضوع الدعوى فسخ اتفاقية ضمان سيارة ومطالبة ببدل ضمان. فإن مثل هذا العقد لا يتطلب انعقاده شكلاً معيناً فالتسجيل لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات باعتباره ليس من التصرفات المحددة في المادة (7) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته خلافاً لما توصلت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه. إلا إنه ورد في البند الأول من اللائحة تملك المدعية وتتصرف بالمركبة الخصوصي أي أن محل العقد هو الانتفاع واستغلال وتصرف بالمركبة الخصوصي رقم (39716/41) وهي من نوع هونداي موديل (2006) بك أب. وبالرجوع إلى المادة (29/م) من قانون الســير رقم (49) لسنة 2008 فقد ورد فيها

.((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقــل عن (100) مئة دينار ولا تزيد على (200) مئتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب من المخالفات التالية:- م- استعمال المركبات الخصوصية مقابل أجر.))

وبما إن قانون السير يمنع استعمال المركبات الخصوصية مقابل أجر فإن أي عقد اتفاقية ضمان مركبة خصوصي مقابل أجر هو عقد باطل وفق المادة (168) من القانون المدني. وبما إن العقد الباطل لا يرتب أثراً ويعيد المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد وبالتالي فإن دعوى الجهة المدعية غير قائمة على أساس قانوني سليم، وإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف موافق للقانون من حيث النتيجة لا من حيث التعليل.))

عقد ايجار سيارة

تاجير سيارة باطل

تاجير ايجار عقد باطل

0782211221