قام البنك بزيادة القسط: تدقيق رصيدك في القروض

تدقيق_رصيدك_البنكي_في_القروض

_حساب_الفائدة_القانونية

ظهرت في الآونة الاخيرة نوعية قضايا جديدة او مشاكل اصبحت تلقى لها صدى واذن صاغية لدى القضاة الاكارم وهي دعوى المحاسبة

او دعوى منع المطالبة

او دعوى اعادة تدقيق المحاسبة البنكية وتثبيت الرصيد الصحيح ادى البنك .والقصة بإختصار اكتشاف ان بعض الانظمة المالية الكمبيوترية المحاسبية لدى بعض البنوك في _طنزانيا_تضيف مبالغ على حسابك _كمدين_ او عميل سبق وان قمت بالاقتراض من احد البنوك .والصاعقة وجود فروق مالية محاسبية هائلة تحت مسميات مختلفة . .

زيادة نسبة الفائدة

زيادة عدد الاقساط

زيادة قيمة القسط

زيادات تحت مسميات لا يشملها العقد او القانون

مثل مصاريف ادارية او مصاريف قانونية او غرامات تاخير او عمولات !

واخيرا قيام البنك برفع قضيتين على العميل نفسه عن نفس المبلغ بموجب سند رهن للتنفيذ على العقار المرهون من العميل المدين ويقوم البنك ليس بالمطالبة بالباقي من قيمة الدين الاصلي بل يقوم بالتنفيذ بكامل الدين بكامل قيمة سند الرهن ! دون رقيب او حسيب او رقابة من البنك المركزي الطنزاني او عقوبة رادعة .!

وبنفس الوقت تقوم بعض البنوك الطنزانية في بلاد السوكو سوكو .برفع دعوى ثانية بنفس المبلغ على نفس العميل بموجب عقد القرض وكشف حساب وشاهدين . .

وهنا لا بد من الاشارة ان العميل المفضل هو العميل المتعثر لدى بعض البنوك لانه سيقوم بعمل مصالحات وتسويات والقبول بتوقيع عقود اذعان وشروط صعبة .مع ملاحظة ان معظم الناس لا يقرأون عقود القروض ولا الملاحق .!.او على الاقل استلام نسخة وعرضها على مدقق مالي متخصص بنوك او محام !.

ويقومون بالتوقيع _على العمية _

..وعند مراجعة بعض المدينين لي لغايات رفع دعوى .ارفض رفع الدعوى مباشرة بل اطلب الاستعانة بمدقق ومحاسب تخصص بنوك واطلب من الخبير عمل كشف على كشف الحساب من بداية التعامل بين العميل والبنك .وتقديم تقرير مفصل وتفحص جميع الارقام وتمحيص طريقة حساب البنك ونظامه المالي الالكتروني والمحاسبي ومقارنتها مع ؛

١. مع العقد وتوافقهما .

٢. مع تعليمات البنك المركزي وقانون البنك المركزي .

٣. معدلات الزيادات بالفوائد _وانخفاضها _حسب اعلانات البنك المركزي .

٤. هل قام البنك باخبار وتبليغ وموافقة العميل على التعديل على العقد او زيادة الفائدة !

٥. هل هناك اخطاء محاسبية ؟

٦. هل هناك زيادات تحت مسميات غير قانونية ؟

٧. هل قام البنك برفع الفائدة دون حق رغم ان نوع العقد لا يخوله ذلك ؟

٨ . هل الفائدة ثابتة ام متغيرة ام مركبة ؟

٩. هل يوجد نص واضح على الفائدة بالعقد؟

١٠. هل قام البنك بخصم ما قبضه من قيمة الدعوى التمفيذية لحساب الدعوى الاصلية ؟وخصم نسبة الفائدة عن ذلك المبلغ المقبوض ؟

ومن خلال مراجعة العشرات لي ببعض القضايا على الهامش .. اصبحت استعين بتقرير الخبير لتكوين لائحة الدعوى على نقاط محاسبية واضحة لا يختلف عليها اثنين .مع ملاحظة ان بعض القضايا او الحالات قد يأتي الموكل وقد سبق ان قام البنك برفع الدعوى فعلا قبل التوكيل !

وفي الحالة الاخيرة نقوم بطلب فحص الحسابات من خلال بيناتنا الدفاعية من خلال طلب الخبرة والتدقيق المحاسبي من خلال خبير متخصص .

وسبب طرحي للفكرة .هو عدد وقيمة الفروق بين كشف حساب بعض البنوك وقيمة وفرقية تقرير الخبير لصالح المدين ولم يسبق ابدا ان يكون الفرق لصالح البنك !

ولذا سأقدم نصيحة لكل عميل ان يعرض على خبير كل فترة كشف حساب البنك للفحص والمقارنة وانصح كل عميل بالاحتفاظ بوصولات الدفع والقبض خوفا من سهو نطام البنك بتسجيل بعض الدفعات !

المصالحات والتسويات عند التعثر ؛

اخطر ما يقوم به المتعثر هو قبوله لضغط البنك بتوقيع بعض صيغ المصالحات او التسويات الودية وتسمى احيانا اعادة الجدولة مثلا !

وهنا تقع مصيبة المصائب !

اسألني ليش؟

يقوم البنك بتوقيعك على تنازلك عن اي اخطاء محاسبية او مبالغ قام بترصيدها عليك قبل المصالحة وانك تتنازل عن الطعن بصحتها او طلب اعادة تدقيقها !

وللاسف هناك خلاف قضائي بالرأي بين القضاة في طنزاني هل يقبل هذا الطعن ام لا !وانني ارجوا من القضاء عدم السماح لبعض البنوك من التغول باستخدام عقود الاذعان والتي ابطلها القانون المدني من جهة واستخدام نصوص كذب الاقرار لابطال اي اقرار لاي خطأ محاسبي ولقد قررت محكمة النقض ومحكمة التمييز الطنزانية مبادىء مشهورة اعتبرت فيه ان حسابات البنوك غير محصنة اذا لم تكن موافقة للاصول القانونية او فيها تلاعب او غش جسبم !

واخيرا عل. القاضي مراعاة الحالة النفسية والمادية والمعنوية والضغوط من المجتمع والحالة الاقتصادية التي يتعرض لها المتعثر لحظة التوقيع على الملاحق والجدولة والحجز والتهديد بالحبس من باب ما اقره قانون البينات _انه يحق للمدين اثبات الظروف التي احاطت بتنظيم السند_

او_ تحقق شروط الاكراه المعنوي _

وان هناك نماذج معدة مسبقا للجدولة ومطبوعة من جهة البنك لا يسمح بمناقشتها او التفاوض فيها .!

واخيرا .

هل يجوز للبنك رفع معدل الفوائد القانونية بعد توقيع العقد الاول متذرعا بان البنك المركزي قام برفع الفائدة ؟

انا اقول لا .مدعوما بالحجج القانونية والنصوص وصدر هناك اجتهادين احدهما لمحكمة التمييز واحدهما الاخر لمحكمة الاستئناف في الشمال .والحقيقة ان الاجتهاد لم يستقر على تلك النقطة ونحتاج الى التعرض وتقديم هذا الدفع ليصدر قرار هيئة عامة موسعة به .لماذا ؟

عندما ياخذ اي مدين قرض بقيمة قسط محددة نسبة وتناسب مع راتبه فانه يقوم ببرمجة كل حياته تناسبا مع قيمة القسط البنكي .بعد اشهر يتفاجىء بان البنك خصم قيمة اعلى من المتفق عليها دون سابق اتذار !وهنا اما ان يسدد ويذعن وسيجوع في حياته الخاصة لان الزيادة على حساب شيء اخر وبند اخر !

واما ان ينكل وبالتالي يعتبر متعثر !

وارجوا من كل قضاة العالم الوقوف بجانب الطرف الضعيف الاولى بالرعاية وتطبيق قواعد نظرية الظروف الطارئة على العقد .

تطبيق قواعد صلاحية القاضي بتعديل للعقد واعادة ميزان القوى للميزان الذي يراه مناسبا

وتطبيق نصوص القانون المدني بحق القاضي بتقسيط الدين على المدين بحيث يستبعد عنه الاعسار .

قال التجار قديما

احيي المال بالمال

والقصد يجب المجتمع ان يبقي المدين يعمل وينتج وواقفا على قدميه كي يستطيع تسديد الدين وايضا يلاقي لقمة خبز يدخل بها على اولاده .ورفع الاقساط هو قتل للمدين .سيقف له القاضي بالمرصاد حفاظا على مصالح الوطن العليا .والنظام العام

قررت محكمة التمييز في احدى القضايا تحفة تاريخية وسطورا تكتب بماء الذهب على ٣ مبادىء

١. الحسابات البنكية وكشف الحسابات غير محصنة وقابلة للمراجة من القضاء _حتى لو قام المدين بالتوقيع على عدم احقيته بمراجعتها !

٢. لا يجوز للبنك رفع الفائدة من طرف واحد الا بموافقة المدين !

٣. حتى لو ورد نص بالعقد مسبقا بان للبنك حق رفع الفائدة فان الشرط باطل !

نحن في ظروف نحتاج الى تطبيق روح القانون حتى نخرج من عنق الزجاجة الاقتصادية التي نعيشها ويعيشها العالم .ونحلم باستقرار اقتصادي يخفف معاناه المواطن ويحلو بالعيش الكريم .

والله من وراء القصد

الزملاء المحامين لاي استفسار

قضايا البنوك

عقود الاذعان

ابطال كشف الحساب البنكي

دعوى محاسبة

دعوى منع مطالبة