تصحيح الخطأ المادي في قرار الحكم

الخطأ المادي في قرار الحكم

معيار الخطأ

من منشورات قسطاس

1- بينت المادة (168) من قانون اصول المحاكمات المدني كيفية معالجة المحكمة لما يقع في حكمها من اخطاء مادية كتابية او حسابية بحتة وعلى ما ورد في الفقرة الاولى منها وفي الفقرة الثانية منها اعطت الحق بالفصل في الطلبات الموضوعية التي كانت قد اغفلت الحكم بها وبما انها لم تشر للأحكام القطعية او غير القطعية او الطلبات التي تغفل المحكمة الفصل ببعض طلباتها او تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء فيكون من حق المتضرر وفي أي وقت التقدم بطلب للمحكمة مصدرة القرار

2- ان المشرع لم يضع تعريفاً محدداً لمفهوم الخطأ المادي البحت سواء بصورته الكتابية او الحسابية لأن ذلك لا يقع ضمن مهامه وانما يدخل ضمن مهام الفقه والقضاء لأن مهمة القضاء تقوم على تحقيق العدالة.

3- استقر الاجتهاد القضائي على انه وضع معياراً لتصحيح الخطأ المادي وعبرت عنه بالقول بأن الخطأ الذي يجوز تصحيحه هو الخطأ في التعبير وليس الخطأ في التقدير ، وان العبرة في الخطأ بالعبرة في المنطوق ولا يكون للأسباب المحمولة عليها شأن بقدر ما تكون هذه الاسباب مرتبطة بالمنطوق وان التناقض الذي يبطل الحكم هو ما يكون بين اسبابه ومنطوقه ايضاً اذا تبين ان الخطأ المادي قد وقع في المنطوق وكانت اسباب الحكم تدل دلالة واضحة على وجود هذا الخطأ ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (378/2017).

الحكم رقم 4887 لسنة 2021 محكمة تمييز حقوق برئاسة القاضي محمد طلال الحمصي صادر بتاريخ 18/10/2021 من منشورات قسطاس

https://qistas.com/ar/search/results?main-search-word=%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D8%B3%D8%B9%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%82&c=1&pc=-1&search-type=1&page-number=1&from-mainsearch=-1&from-filter=1&scmode=2&vmode=2&slang=1&db=2&geo=-1&yearFrom=1951&yearTo=2022&cdate=0&advDcourt=12&advDGeneral=-1&stype=1&stype=1