نظام رسوم القيد في السجل التجاري / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم القيد في السجل التجاري لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير: وزير الصناعة والتجارة.

السجل التجاري: سجل التجارة في الوزارة.

المادة 3

أ- يحدد مقدار الرسوم التي تستوفيها الوزارة من التاجر عن قيده في السجل التجاري على النحو التالي:-

1- اربعون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم خمسين الف دينار فأكثر.

2- ثلاثون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم ثلاثين الف دينار ويقل عن خمسين الف دينار.

3- عشرون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم عشرين الف دينار ويقل عن ثلاثين الف دينار.

4- عشرة دنانير من فئة التجار الذيـن يقل رأسمالهم عن عشريــن الف دينـــار.

ب-اذا طرأ تعديل بزيادة رأس المال المسجل للتاجر بحيث يصبح ضمن فئة اخرى من الفئات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة

، فتستوفي الوزارة فرق الرسم بين الفئتين وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام.

المادة 4

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:-

أ- خمسة دنانير عن اصدار شهادة تسجــيل تاجــر لأول مرة.

ب-خمسة دنانير عن اصدار اي بيانات تتعلق بقيد التاجر تبين ان له قيودا مشطـوبة او قائمة.

ج- ثلاثة دنانير عن اصدار صورة مصدقة عن سجل التاجر.

د-دينارا واحدا عن اي بيانات صادرة عن امين السجل التجاري في الوزارة بعدم وجود قيد لطالب البيانات.

هـ-خمسة دنانير عن كل طلب تعديل على أي من البيانات المبينة ادناه وذلك مهما بلغ عدد التعديلات المطلوبة:-

1- تعديل العنوان.

2- تعديل راس المال.

3- التعديل باضافة فروع الى المركز الرئيسي.

4- التعديل على غايات التجارة.

5- التعديل على المفوضين بالادارة والتوقيع.

6- أي تعديل اخر.

المادة 5

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة 6

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.