نبذة عن التشريع
نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام — نظام رقم (30) لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5993، صفحة 2516، تاريخ 14/5/2025). يتضمن 13 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة
:
هيئة الخدمة والإدارة العامة.
الرئيس
:
رئيس الهيئة.
الدائرة
:
أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
الأمين العام
:
أمين عام أو مدير عام الدائرة.
الهيكل التنظيمي للقطاع العام
:
شكل البناء التنظيمي للقطاع العام الذي يحدد الدوائر الحكومية وارتباطها وتوزيعها القطاعي.
الهيكل التنظيمي للدائرة
:
شكل بناء الدائرة الذي يحدد الوحدات التنظيمية والمواقع الوظيفية التي تتكون منها الدائرة مرتبة على شكل مستويات ويربطها خط صلاحيات رسمية يوضح نقاط اتخاذ القرارات والمسؤوليات.
الخريطة التنظيمية
:
شكل يوضح الهيكل التنظيمي للدائرة من حيث الحجم وتسلسل الصلاحيات والمسؤوليات وعدد المستويات الإدارية والنطاق الإشرافي وخطوط السلطة.
الوحدة التنظيمية
:
المكون الأساسي للهيكل التنظيمي للدائرة ذو مستوى إداري معين يتم تخصيصه لإنجاز مهام وأنشطة ويحدد مسماها ومستواها حسب طبيعة تلك المهام والأنشطة.
المستوى الإداري
:
موقع الوحدة التنظيمية في الهيكل التنظيمي ويمثل مستوى الصلاحيات والمسؤوليات والقرارات والنطاق الإشرافي.
النطاق الإشرافي
:
عدد الوحدات التنظيمية التي تخضع لإشراف وحدة تنظيمية أعلى منها في المستوى الإداري.
المستوى الرئيس
:
أعلى مستوى للوحدات التنظيمية يستخدم لتجميع المهام الرئيسية في الدائرة.
ب- تعتمد التعاريف الواردةفي نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
.تسري أحكام هذا النظام على جميع الدوائر الخاضعة لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وأي جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء شمولها بهذا النظام
المادة 4
تتولى الهيئة لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، المهام والأدوار التالية:-
أ- اعداد الخريطة التنظيمية للقطاع العام والهيكل القطاعي وتحديثها كلما دعت الحاجة لذلك.
ب- إعداد الدراسات والمشورة الفنية بالهيكل التنظيمي للقطاع العام بالتنسيق مع أصحاب العلاقة، بما يضمن رفع كفاءة وفاعلية أداء القطاع العام ومستوى الخدمات المقدمة ورفع التوصيات بذلك الى مجلس الوزراء.
ج-تقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر لتمكينها من إعداد وتطوير هيكلها التنظيمي.
د- الرقابة على مدى التزام الدوائر بتنفيذ وتطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات والأدلة الصادرة بمقتضاه عند إعداد هيكلها التنظيمي.
المادة 5
تلتزم الدائرة عند إعداد الهيكل التنظيمي بما يلي:-
أ- أن يكون الهيكل التنظيمي منسجماً مع التشريعات الناظمة لعمل الدائرة والاستراتيجيات والسياسات العامة.
ب- أن يتوافق الهيكل التنظيمي مع أحكام هذا النظام والتعليمات والأدلة الصادرة بمقتضاه.
ج- أن تتكامل المهام بين الوحدات التنظيمية وبما يضمن عدم الازدواجية في مهام الوحدات التنظيمية أو التكرار في استخدام مسمياتها .
د-عدم تجزئة النشاط الواحد بين أكثر من وحدة تنظيمية.
هـ - تجميع الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمة معينة في وحدة تنظيمية واحدة ما أمكن ذلك.
و- ضمان سلاسة الإجراءات والعمليات بما يسهم برفع جودة الخدمات المقدمة والانتاجية.
ز- أن ينسجم مستوى الوحدة التنظيمية مع دراسات عبء العمل وطبيعته ومعدل تكراره وعدد الموظفين ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة.
ح- وضوح تسلسل خطوط الاتصالات ووحدة الأمر.
ط- أن لا يقل النطاق الإشرافي للوحدة التنظيمية عن وحدتين تنظيميتين ولا يزيد على سبع وحدات تنظيمية ما أمكن ذلك.
ي- اقتصار المستويات الإدارية على ثلاثة مستويات.
ك- تعديل نظام التنظيم الإداري الخاص بها في حال كان التعديل على هيكلها التنظيمي بمستوى مديرية أو أعلى.
ل- عدم تعديل نظام التنظيم الإداري الخاص بها إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على إقراره، إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك.
المادة 6
تراعي الدائرة تحقيق التوازن في أنواع الوحدات التنظيمية التي يتكون منها الهيكل التنظيمي، وفقاً لما يلي:-
.أ- الوحدات التنظيميةالأساسية: تمثل الوحدات التي تتولد تنفيذ مهام ونشاطات تساهم بشكل مباشر في تحقيق المهام الأساسية التي انشئت من اجلها الدائرة، وتشكل النسبة الأكبر بحيث لا تقل عن (60%) من عدد الوحدات التنظيمية للدائرة
. ب- الوحدات التنظيمية الداعمة: تمثل الوحدات التي تتولد تنفيذ مهام ونشاطات داعمة في مجالات التخطيط الاستراتيجي والاتصال الحكومي والشؤون القانونية وغيرها للوحدات التنظيميو الأساسية، وتتراوح نسبة تمثيلها بين (10-15%) من عدد الوحدات التنظيمية للدائرة
.ج- الوحدات التنظيمية المساندة: تمثل الوحدات التي تتولى تقديم الخدمات المالية والإدارية والنقل والصيانة وغيرها، ولا تزيد نسبة تمثيلها على (25%) من عدد الوحدات التنظيمية للدائرة
المادة 7
أ- يكون تسلسل المستوى الإداري للوحدات التنظيمية في الهيكل التنظيمي وفقاً لما يلي:-
1- إدارة: تضم مجموعة من المديريات، وتكون مهام هذه المديريات متجانسة وغير متشابهة، ويكون ارتباطها بالأمين العام أو الوزير حسب مقتضى الحال ويتم استحداث الإدارة في أضيق الحدود وضمن الحالات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام.
2- مديرية: تمثل الوحدة الأساسية والمستوى الرئيس في الهيكل التنظيمي لممارسة مهمة رئيسية في الدائرة، وترتبط بالمستوى الأعلى منها.
3- قسم: المستوى التنظيمي المنبثق عن المديرية، ويشترط أن لا يقل عدد موظفي القسم عن ثلاثة موظفين بمن فيهم رئيس القسم، ويرتبط بمدير المديرية.
ب-في حال تطلب الأمر وجود أو إنشاء وحدات تنظيمية بمسمى (وحدة) أو أي مسمى آخر ولم تنطبق عليها المستويات الإدارية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب تحديد مستواها الإداري وارتباطها في قرار إنشائها، وما تعادله من المستويات الإدارية للوحدات التنظيمية وتقسيماتها، مع مراعاة أن لا تستخدم هذه المسميات إلا في حالات خاصة ومبررة تقتضيها مصلحة العمل وأهميته ومستوى الارتباط، وأن لا تتضمن مستويات إدارية أدنى منها إلا اذا اقتضت طبيعة عملها ذلك.
المادة 8
أ-لا يجوز للدائرة استحداث المستوى الإداري (إدارة) إلا في الحالات التالية:-
1- اتساع نطاق الإشراف.
2- ضخامة حجم العمل أو زيادة عبئه.
3- اتساع الانتشار الجغرافي للدائرة.
4- وجود تباين وتخصيصة في تنفيذ المهام الرئيسية للدائرة .
ب-في حال تضمن الهيكل التنظيمي للدائرة مستوى إدارياً (إدارة)، فلا يجوز استخدام الموقع الوظيفي (مساعد أمين عام) في الدائرة.
ج- في حال وجود وحدة تنظيمية بمستوى (شعبة) قبل سريان أحكام هذا النظام، يتم إلغاؤها عند شغور موقع رئيسها ونقل مهامها إلى الوحدة التنظيمية التي كانت ترتب بها .
المادة 9
يكون ارتباط الوحدات التنظيمية في غير مركز الدائرة على النحو التالي:-
أ- يرتبط المستوى الإداري الأعلى للوحدة التنظيمية في غير مركز الدائرة بمستوى إداري أعلى منه في مركز الدائرة.
ب- اذا كان أعلى مستوى للوحدات التنظيمية في غير مركز الدائرة مساويا للمستوى الرئيس في الهيكل التنظيمي للدائرة يتم ربطها بالأمين العام أو مدير الإدارة حسب مقتضى الحال .
المادة 10
أ-عند تعديل الهيكل التنظيمي للدائرة تتبع الإجراءات التالية:-
1- تقوم الدائرة بتزويد الهيئة بمقترح للهيكل التنظيمي المعدل، معززاً بالوثائق والبيانات الداعمة.
2- تقوم الهيئة بدراسة المقترح وإبداء الرأي وتقديم التوصيات للدائرة وفق نموذج تعده الهيئة لهذه الغاية.
3- باستثناء الوحدات التنظيمية بمستوى قسم ترفع الدائرة نظام التنظيم الإداري الى رئيس الوزراءمرفقاً به رأي الهيئة.
ب-على الدائرة بعد إقرار نظام التنظيم الإداري المباشرة بتفعيل الهيكل التنظيمي خلال ثلاثة أشهر حدا أقصى وفقاً لما يلي:-
1- توزيع الموارد البشرية الحالية والمستقبلية ومعالجة الفائض والنقص الناتج عن عملية تعديل الهيكل التنظيمي وفق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
2- مراجعة وتطوير الأوصاف الوظيفية للوظائف المتأثرة والمستحدثة وفق الهيكل التنظيمي.
3- تطوير أدلّة المهام والخدمات والعمليات.
4- مراجعة وتطوير خطة إدارة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية.
ج- تقوم الدائرة بنشر الهيكل التنظيمي على موقعها الإلكتروني مثبتاً عليه تاريخ آخر تحديث له، على أن يتضمن الوحدات التنظيمية بمستوى مديرية فأعلى.
المادة 11
تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام أو أي حالة لم تتم معالجتها وفقاً لأحكامه أو أي حالة ناتجة عن تطبيق أحكامه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بتنسيب من الرئيس.
المادة 12
يصدر الرئيس التعليمات والأدلة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
المادة 13
يلغى نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لسنة 2012، على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام
- نظام رقم (30) لسنة 2025
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
